المصري: القرار لا وجود له لأنها مؤسسات محتضنة من الشعب
إدانة لقرار أمريكي بفرض عقوبات على فضائية "الأقصى"
أدانت قناة فضائية "الأقصى" قرار وزارة الخزانة الأمريكية القاضي بفرض عقوبات عليها، معتبرة أن هذا القرار هو مصادرة للحريات الإعلامية، موضحة أن هذا القرار يؤكد أن أمريكا تساند الاحتلال في هجمته على المسجد الأقصى المبارك.
وقال حازم الشعرواي مدير الفضائية في تصريح خاص أدلى به "للمركز الفلسطيني للإعلام" مساء الخميس(18-3): "إن قرار الخزانة الأمريكية لن يثني القناة عن مواصلة رسالتها الهادفة إلى الدفاع عن المسجد الأقصى وفضح جرائم الاحتلال الصهيوني".
وأوضح أن هذا القرار الأمريكي جاء بعد نجاح حملتنا الإعلامية، في صنع حالة من المسؤولية في الشارع العربي والإسلامي تجاه ما يجري في القدس والأقصى من تهويد للمقدسات وانتهاك حرمتها.
وأشار مدير الفضائية، إلى أن الاحتلال شعر بخطورة الصوت الذي يعلو من الشارع الفلسطيني والعربي والإسلامي، لذ لجأ إلى الإدارة الأمريكية لتسانده وتحاول ردع هذا الصوت، ولكننا سنبقي مدافعين عن مقدستنا وثوابتنا.
من جهتها اعتبرت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية أن قرار فرض العقوبات على البنك الإسلامي وفضائية الأقصى، يعد منافيا لكل القيم والأخلاق والدولية، فهو يظهر مدى الجرم الأمريكي بحق الشعب الفلسطيني وقضاياه العدالة .
وقال النائب مشير المصري أمين سر الكتلة في تصريح خاص "للمركز الفلسطيني للإعلام" مساء اليوم إن هذا القرار يدلل على انحياز أمريكا السافر للكيان الصهيوني، وعدم إيمانها بالديمقراطية وقبول وجهة النظر الأخرى، فهي تشكل الوجه الآخر للاحتلال .
وتابع "أمريكا تعمل ضمن سياسة القطب الواحد الذي تريد حكم العالم بحرية بكاملة"، وأضاف "نحن نعتبر هذا القرار وكأنه لم يكن، فهو ليس له أي قيمة على أرض الواقع، طالماً أن تلك المؤسسات محتضنة من قبل الشعب وتعمل على خدمته وتعبر عن صورته الحقيقية، لذا لن تستطيع أي قوة إلغاء عمل تلك المؤسسات وحظرها" .
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قررت مساء اليوم فرض عقوبات على البنك الوطني الإسلامي وتلفزيون الأقصى الفضائية بحجة علاقتهما بحركة المقاومة الإسلامية " حماس".
وأوضحت الوزارة إن العقوبات تحظر على الأمريكيين التعامل مع المؤسستين، وتسعى إلى تجميد أي أصول لهما ربما تكون تحت السيادة الأمريكية.
